مطالبات برلمانية بإسقاط الجنسية عن 25 ألف مصري في إسرائيل وسط ضغوط برلمانية متصاعدة على الحكومة تهدف إلى
إسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المصريين العاملين والمقيمين في إسرائيل، تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب خلال أيام عقد سلسلة من الاجتماعات تناقش كيفية التصدي لظاهرة هجرة الشباب المصري إلى إسرائيل، والذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية نتيجة زواجهم من إسرائيليات، والمقدر عددهم بأكثر من 25 ألف مصري تسللوا إلى إسرائيل خلال الأعوام الماضية.
ومن المتوقع أن تشهد اجتماعات لجنة الدفاع مناقشات ساخنة في ظل حالة الانقسام في الرأي بين أعضائها ففي حين رأى النائب البرلماني يحيى وهدان أمين سر اللجنة بالإضافة إلى نواب آخرين ضرورة إصدار تشريع جديد يقضي بضرورة إسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب، يرى آخرون صعوبة حدوث ذلك، في ظل وجود اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
هذا بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لن تسمح بإثارة حالة من التوتر في العلاقات بينها وبين حكومة تل أبيب، حسبما ذكرت جريدة البيان الاماراتية.
وعلى صعيد متصل حذر خبراء وبرلمانيون من ترك الساحة لإسرائيل لتشكل فرقا من الجواسيس ضد مصر، من خلال إغراءاتها المتعددة للشباب المصريين
بالسفر والزواج في إسرائيل، وطالبوا الحكومة المصرية بالتعامل مع هذه القضية بحسم، نظرا لخطورتها الراهنة والمستقبلية على الأمن القومي المصري.
من ناحية أخرى وعلى الرغم من هذا الانقسام بين الحكومة المصرية والبرلمان حول مصير الشباب المصري في إسرائيل، في ظل غياب أي إحصائيات عنهم، حسب تقديرات البعض، إلا أنه في المقابل يكشف تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا عن أن تحويلات العاملين المصريين في إسرائيل إلى مصر بلغت 48 مليون دولار، كما بلغت تحويلات المصريين من فلسطين المحتلة 78 مليون دولار.